داوری بین المللی

داوری بین المللی، داوری بین دو دولت است. همانطور که ممکن است اشخاص، اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را حل نمایند و به نتیجه ای برسند، دولت ها نیز ممکن است اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل کنند. البته به طور سنتّی یکی از راههای حل و فصل اختلاف جنگ بوده است. یعنی دولت ها هنگامی که با اختلاف غیر قابل حلی برخورد می کرده اند، سعی می کردند با توسل به زور اختلاف را حل کنند. اما جنگ، گذشته از اینکه راه حل متمدنانه ای نیست، راه حل پر هزینه ای هم هست و نتیجه آن هم مشخص نیست. علاوه بر این، در حقوق بین الملل معاصر، جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی منع شده است. خلاصه اینکه اگر دولت ها با مذاکره نتوانند با مذاکره اختلافات خود را حل کنند و در عین حال نخواهند یا نتوانند به زور یا جنگ متوسل شوند، باید راه حل های بینابینی وجود داشته باشد تا از آن طریق اختلافات خود را حل و فصل نمایند و یکی از مهم ترین راه حل های بینابین، داوری است. داوری در روابط بین دولت ها یعنی اینکه دو دولت که با یکدیگر اختلاف دارند، شخص یا اشخاصی را حکم یا داور قرار دهند تا به اختلاف میان آنها رسیدگی کند و رأی خود را صادر کند و این رأی برای آنها لازم الاجرا باشد. در تاریخ اسلام، نمونه هایی از این داوری ها را می بینیم. مثلا پیامبر اسلام در اختلافاتی که با برخی یهودیان ساکن اطراف مدینه داشت، از آیین داوری استفاده کرد. یا حضرت علی (ع) از داوری در پایان جنگ صفین استفاده نمود. در حقوق بین الملل معاصر، نمونه های بسیاری از داوری را مشاهده می نماییم.

مفهوم بین المللی بودن داوری

بین المللی در مقابل داخلی قرار دارد. اختلافات حقوقی به دو دسته «داخلی» و «بین المللی» تقسیم می شوند. اگر بخواهیم خیلی ساده اختلافات بین المللی و اختلافات داخلی را توضیح دهیم باید بگوییم اختلافات داخلی، اختلافاتی هستند که به یک کشور مربوط می شوند، در حالی که اختلافات بین المللی به دو یا چند کشور مربوط می شوند. وقتی می گوییم اختلافاتی که به دو یا چند کشور مربوط می شوند، منظور ما این است که با اختلافی سر و کار داریم که در آن حداقل یک موضوع یا مسأله خارجی وجود دارد. مثلاً اختلاف میان حسن و حسین که هر دو ایرانی هستند بر سر فروش کالایی که در ایران واقع است و قرارداد آن هم در ایران تنظیم شده است، یک اختلاف داخلی صرف است، چون در آن، هم طرفین اختلاف، ایرانی هستند، هم موضوع اختلاف، یک کالای واقع در ایران است و هم قرارداد در ایران تنظیم شده است. اما اگر یکی از طرفین، خارجی بود با موضوع قرارداد در خارج از کشور قرار داشت و یا قرارداد در خارج از کشور تنظیم شده بود، با یک اختلاف بین المللی مواجه بودیم. اگر بخواهیم با زبان دقیق حقوقی در این مورد بحث کنیم، باید بگوییم اختلاف بین المللی، اختلافی است که در آن حداقل یک عنصر خارجی وجود دارد. عنصر خارجی البتّه می تواند شامل امور مختلفی گردد. مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین یا وقوع مال مورد اختلاف در کشور خارجی یا انعقاد قرارداد در خارج از کشور و امثالهم. در چنین مواردی ما با اختلاف بین المللی روبرو هستیم و نه اختلاف داخلی. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که تفاوت اختلاف داخلی و اختلاف بین المللی چیست؟ تفاوت در پرسش مهمی است که در اختلاف بین المللی با آن روبروییم و در اختلاف داخلی با آن مواجه نیستیم و آن پرسش عبارت از این است که بر اختلاف بین المللی چه قانونی حکومت می کند. یعنی چه که بر اختلاف چه قانونی حکومت می کند؟ بازگردیم به مثال سابق خودمان. حسن و حسین کالایی را خرید و فروش کرده اند و بر سر آن اختلاف دارند، فرض کنیم، حسن ایرانی است و حسین اهل ترکیه. حسن و حسین می خواهند داوری را برای رسیدگی به اختلاف خود تعیین کنند. تعیین داور، امری است که باید بر اساس قانون انجام شود. یعنی در هر کشوری، مقرراتی وجود دارد که مشخص می کند داور باید چگونه انتخاب شود، وقتی انتخاب شد، چه وظایفی بر عهده دارد، باید چگونه داوری کند و غیره. حال حسن و حسین با این مشکل مواجه هستند که داور را بر اساس قانون ایران انتخاب کنند یا بر اساس قانون ترکیه؟ به این مسأله می گوییم، مسأله تعارض قوانین یا مسأله قانون حاکم. یعنی این سوال که بر اساس قانون کدام کشور باید اقدام کرد. فرض کنیم که آنها داور را انتخاب کرده باشند. داور می خواهد در مورد اختلاف میان آنها نظر بدهد و بگوید که بر اساس قانون، حق با حسن است یا حسین، در اینجا همین سوال برای داور مطرح می شود. داور باید قبل از هر کاری برای خود مشخص کند که آیا باید بر اساس قانون ایران، قضیه را بررسی کند و رأی خود را صادر کند یا بر اساس قانون ترکیه. یعنی این بار مسأله تعارض قوانین برای داور پیش می آید. به طور کلی در هر جایی که مسأله تعارض قوانین وجود داشته باشد، مسأله ما دیگر مسأله داخلی نیست و یک مسأله بین المللی به شمار می رود. یا به عبارت بهتر با ورود عنصر خارجی، داوری نیز داوری بین المللی می شود.

بین المللی بودن داوری در حقوق ایران اگرچه ورود عنصر خارجی خواه آن عنصر خارجی، تابعیت خارجی یکی از طرفین باشد و خواه، واقع شدن مال مورد اختلاف در خارج کشور و خواه هر عنصر خارجی دیگری، داوری را تبدیل به یک داوری بین المللی می کند، اما در حقوق ایران، داوری بین المللی چنین تعریف وسیعی ندارد. به عبارت دیگر قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مصوب سال ۱۳۷۶ تنها آن داوری هایی را داوری های بین المللی تلقی می کند که در آنها، یکی از طرفین اختلاف، در هنگام انعقاد موافقت نامه داوری، به موجب قوانین تبعه ایران نباشد. بند «ب» از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی، داوری بین المللی را اینگونه تعریف می کند:

داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، به موجب قوانین، تبعه ایران نباشد.» بر اساس این بند، در صورتی که دو طرف اختلاف، ایرانی باشند، داوری راجع به آن اختلاف، داوری بین المللی نخواهد بود و یک داوری داخلی محسوب می گردد و لذا مشمول قواعد و احکام مندرج در قانون داوری تجاری بین المللی نیز نخواهد بود. تشخیص این نکتّه که آیا طرفین اختلاف، ایرانی هستند یا خارجی، بر اساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی به عمل خواهد آمد. در حقوق ایران، قانون مدنی در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ احکام تابعیت را مشخص کرده است و لذا هر کسی که بر اساس آن مواد، تابعیت ایران را داشته باشد، ایرانی محسوب می گردد. اگر هر دو طرف اختلاف، ایرانی باشند، داوری نیز داوری داخلی خواهد بود و داوری بین المللی نیست حتی اگر مال موضوع اختلاف در خارج واقع شده باشد، یا اقامتگاه طرفین اختلاف در خارج باشد یا قرارداد داوری در خارج از کشور منعقد شده باشد.

نظام داوری بین المللی

 تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به عنوان نیاز آن روزهای جامعه داوری ایران در امور مربوط به داوری بین المللی محسوب می گردید و از آن به عنوان تحولی عظیم در نظام قانون گذاری داوری در ایران یاد میشد. با این حال این قانون اگر چه بر مبنای قانون نمونه آنسیترال تنظیم گردید و ایران را در زمره کشورهای تبعیت کننده از قانون نمونه قرار داد اما تغییرات اعمال شده در قانون، آن را از روح قانون نمونه دور ساخت.

مواردی همچون مبنا قرار دادن صرف عنصر تابعیت برای تمییز بین داوری داخلی و داوری بین المللی، تفاوت در مفهوم معیار مکتوب بودن موافقت نامه داوری با قانون نمونه، عدم ذکر ماده ای همچون ماده ۵ قانون نمونه به منظور مشخص ساختن و قاعده مند کردن موارد دخالت دادگاه ها و نیز افزایش قلمروی موارد ابطال آرای داوری نسبت به قانون نمونه از جمله مواردی بودند که نقاط ضعف قانون داوری بین المللی محسوب می شوند. به نظر می رسد الگو برداری از قانون نمونه بدون توجّه به روح و ایده شکل گیری آن، مشکل اساسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران باشد. با بررسی کشورهایی که قانون نمونه را مبنای قانونگذاری خود قرار داده اند این نکته به خوبی نمایان است که تقریباً اکثر کشورهای ذکر شده تلاش در عدم تغییر یا اعمال تغییرات بسیار جزئی در قانون نمونه داشتند و قانون نمونه را با حداقل تغییرات به تصویب رساندند. کشورهای یاد شده این امر را موجب جذابیت و شفافیت نظام داوری کشورشان تلقی می کنند. همچنین معتقدند که تصویب قانون نمونه با حداقل تغییرات باعث استقبال سرمایه گذاران و تجار خارجی از قوانین داوری این کشورها به دلیل آشنایی با مفاد قانون نمونه و در نتیجه آگاهی از محتوای قانون داوری کشورشان می شود. با توجه به آنچه که در خصوص قانون داوری داخلی و قانون داوری تجاری بین المللی ذکر شد، نظام داوری ایران به دلیل ضعف ساختاری و قدیمی بودن ایده ها و تفکرات مربوط به داوری با مشکلات زیادی در جذاب کردن سیستم داوری خود مواجه است. به نظر میرسد در ایران تفکرات برخاسته از قانون داوری داخلی ایران که نقش گسترده ای را برای دخالت افزایش موارد ابطال رأی دادگاه ها در امور داوری در نظر گرفته، همچنان بر کل نظام داوری ایران سایه افکنده است. قانون سال ۷۶ با کنوانسیون نیویورک نیز در تضاد می باشد و بدیهی است که با وجود قائل شدن قلمروی زیاد برای موارد ابطال رأی تجار تمایل زیادی نخواهند داشت که مقر داوری اختلاف خود را در ایران قرار دهند.

هر چند قانون گذار ایرانی در مراحل و مقاطع مختلفی سعی در ایجاد تحول در قوانین مربوط به داوری در ایران داشته است و در سال ۱۳۷۶ نیز با تغییر نظام داوری واحد مبتنی بر مفاهیم سنتی داوری داخلی به نظام داوری دوگانه سعی در ایجاد چنین تحولی داشت اما در نهایت افکار و ایده های موجود در داوری داخلی، داوری بین المللی در ایران را علی رغم مبنا بودن قانون نمونه تحت تأثیر قرار داد و در آن تجلی یافت.

رویه داوری بین المللی

احکام داوری عموماً منتشر نمی شوند مگر اینکه مورد حمله واقع شوند یا بحث شناسایی با اجرای آنها مطرح شود. البتّه استثنائاً آرای داوری اتاق بازرگانی بین المللی، در «ژورنال حقوق بین الملل» و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز منتشر می شود. آرای شخصی نیز گاهی به مجلات حقوقی ارائه و منتشر می شود که اغلب «سالنامه داوری بین المللی» این کار را انجام می دهد. همانگونه که دیوان داوری در پرونده Liberian Eastern ) Timber۱۹۸۶- این پرونده مربوط به ایکسید است( بیان داشته است رویه داوری اصولا ماهیت الزام آور ندارد. در عین حال آراء سابق معمولاً از سوی داوران به دقّت مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند و می تواند راهنمای خوبی برای داوران باشد. حتّی در بسیاری از موارد، آراء سابق و رویه مورد استناد داوران قرار گرفته و در رأی ذکر می شود (به ویژه در آرای اتاق بازرگانی بین المللی و دعاوی نفتی).

 این نکتّه هم قابل ذکر است که در کنار رویه داوری، آرای بسیاری هم از سوی دادگاه های داخلی کشورهای مختلف در خصوص داوری صادر شده است که می تواند منبع بسیار خوبی برای کسانی باشد که داوری بین المللی را مطالعه می نمایند هر چند آنها هم از ویژگی الزام آور برخوردار نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *