داوری تجاری

می توان گفت تجاری یعنی آنچه به تجارت و بازرگانی و کسب و کار مربوط است. البتّه اگر کسی با معنای کلمه تجارت آشنا نباشد، بعید است که معنای کلمات بازرگانی و کسب و کار را هم بداند. پس سعی می کنیم به نحو ساده تری این عبارت را توضیح دهیم. تجاری یعنی اعمالی که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان عمل تجاری ذکر شده اند. امّا همه افراد با ماده ۲ قانون تجارت آشنا نیستند. ثانیاً عبارات ماده ۲ قانون تجارت، آنقدر مبهم و مفصل هستند که بعید است بتوان با چند جمله ساده آنها را توضیح داد. بنابراین باید باز هم به زبان ساده تری بیان کرد که به چه کاری، عمل تجاری می گوییم. عمل تجاری، عملی است که به قصد کسب سود انجام می شود. ما انسان ها در زندگی خود اعمال مختلفی را انجام میدهیم. گاهی اوقات، عملی را برای تفریح انجام میدهیم. مثل بازی کردن و خواندن یک داستان؛ گاهی اوقات عملی را برای این انجام میدهیم که نیازهای اولیه جسمی خود را رفع نماییم، مثل غذا خوردن و خوابیدن، گاهی اوقات عملی را برای رفع نیازهای عاطفی خود انجام میدهیم، مانند ازدواج کردن و محبّت کردن به دیگران؛ گاهی اوقات عملی را انجام می دهیم که یک تکلیف مذهبی را به جا آورده باشیم، مانند نماز خواندن و رفتن به حج و گاهی اوقات هم عملی را انجام میدهیم برای اینکه سود کسب کنیم یا یک منفعت مادی بدست آوریم مانند کار کردن، خرید و فروش و امثالهم. اعمالی که برای کسب سود و منفعت مادی انجام می شوند، اعمال تجاری قلمداد می شوند. با این حساب، وقتی می گوییم داوری تجاری، منظورمان چیست؟ آیا نوعی از داوری را می خواهیم بررسی کنیم که برای کسب سود انجام می شود؟ خیر.

 در داوری تجاری، به داوری در اختلافات اشخاص در موضوعات تجاری می پردازیم. یعنی افرادی که با یکدیگر تجارت می کنند، گاهی اوقات این افراد به اختلافاتی بر می خورند که نمی توانند خودشان با گفتگو و مذاکره آنها را حل کنند. در اینجا آنها ترجیح میدهند که به جای اینکه برای حل اختلاف میان خودشان به دادگاه بروند، از روش داوری استفاده کنند. یعنی داور یا داورانی را منصوب کنند تا به اختلاف آنها رسیدگی نماید. البتّه وقتی می گوییم «داوری تجاری» حتماً منظورمان این نیست که طرفین اختلافی که در مورد آن داوری می شود، تاجر هستند. در حقیقت گاهی اوقات ممکن است که اشخاصی که تاجر نیستند، یک اختلاف تجاری داشته باشند. مثلاً ممکن است شخصی که شغل تجارت ندارد و تجارت را به عنوان شغل و پیشه خود انتخاب نکرده است، یک معامله تجاری انجام دهد و در آن معامله با طرف مقابل اختلاف پیدا کند و به داوری روی بیاورد. چنین داوری هم یک «داوری تجاری» است، هرچند طرفین اختلاف، تاجر نیستند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا داوری غیر تجاری هم وجود دارد؟ به عبارت دیگر، وقتی می گوییم داوری تجاری»، آیا به دنبال این هستیم که ذهن خواننده به سراغ نوع دیگری از داوری نرود؟ پاسخ مثبت است.

در کنار داوری تجاری، حداقل دو نوع دیگر داوری وجود دارند که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند و به این جهت است که قید تجاری را پس از داوری حتماً آورده می شود. اولین نوع داوری که در حقوق داخلی کاربرد دارد، داوری خانوادگی است.

تجاری بودن داوری در حقوق ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تجاری بودن داوری را در بند ۱ از ماده ۲ به این شرح تعریف کرده است : «داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.» نکته ای که در خصوص این بند باید بدان توجّه داشت این است که اموری که در این ماده ذکر شده اند تنها به عنوان مثال ذکر شده اند و به عبارت دیگر، موارد مذکور در این بند، حصری نیستند یعنی می توان امور تجاری دیگری را نیز بر آنها افزود. به طور کلی هر امری، امر تجاری تلقی شود، داوری راجع به آن نیز، داوری تجاری خواهد بود.

مزایای داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی به چه کار می آید؟ چرا ما از مکانیزم یا آیین داوری تجاری بین المللی استفاده می نماییم. چرا از آیین دادگستری استفاده نمی کنیم و به سراغ دادگاه ها نمی رویم. مگر این چنین نیست که یکی از وظایف هر حکومتی این است که دادگاه هایی برپا کند تا به اختلافات میان افراد رسیدگی نمایند؟ و مگر نه این است که تمامی حکومت ها چنین کاری را انجام داده اند؟ پس چه نیازی وجود دارد که از رفتن به نزد دادگاه های حاضر و آماده صرف نظر نماییم و خودمان دیوان های داوری ایجاد نماییم؟ پاسخ به این پرسش را با برشمردن مزایای داوری تجاری بین المللی نسبت به دادگستری می توانیم بدهیم. مزایای داوری تجاری بین المللی نسبت به دادگستری را به طور خلاصه در سه مورد میتوان بیان کرد که عبارتند از: سرعت بیشتر داوری، تخصصی بودن داوری، هزینه های کمتر داوری.

۱-سرعت بیشتر داوری

در مقایسه با دادگستری به طور کلی فرآیند داوری از سرعت بیشتری برخوردار است. چرا؟ چون در اکثر کشورها، دستگاههای قضایی (یا همان دادگاهها) با تراکم پرونده ها روبرو هستند و وقت اندک برای رسیدگی به پرونده های بسیار زیاد دارند. این امر باعث می شود که روند رسیدگی به پرونده ها به طور کلی کند باشد. یک قاضی در طول روز باید به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و زیاد بودن پرونده ها باعث میشود هم دقّت و هم سرعت وی در رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کند. یکی از راههای گریز از این مشکل، این است که به جای دادگستری از فرآیند داوری استفاده نماییم. فرآیند داوری دارای این حسن است که می توان پرونده را به داوری ارجاع داد که تنها همین پرونده ما را در دست رسیدگی داشته باشد. لذا داور منتخب ما وقت بیشتری برای صرف نمودن بر روی پرونده ما خواهد داشت. از سوی دیگر، دادگستری تشریفات پیچیده و مفصلی دارد. انجام این تشریفات، ضروری است تا هیچ یک از طرفین نتواند در جریان دادرسی حق طرف دیگر را تضییع نماید و سخن هر دو طرف دعوی شنیده شود. بخشی از اجرای این تشریفات، توسط دستگاه قوه قضائیه انجام می شود، که آن هم به دلیل دولتی بودن، با ناکارآمدی های خاص خود روبروست. به همین دلیل امور ساده ای مانند ابلاغ وقت دادرسی به طرفین، گاه می تواند رسیدگی به قضیه و صدور رأی را تا ماهها به تأخیر اندازد. اما داوری چنین تشریفات پیچیده ای ندارد. درست است که داوری هم در هر حال برخی از تشریفات را دارد اما این تشریفات نسبت به آنچه که در دادگستری رعایت می شود و باید رعایت شود بسیار کمتر است. علاوه بر این برای اجرای این تشریفات، نیاز به دستگاه کند و هزینه بر دولتی نیست.

۲. تخصصی بودن داوری

هنگامی که اختلافی پیدا می کنیم و برای حل و فصل اختلاف خود به دادگاه مراجعه می کنیم، یک قاضی به پرونده ما رسیدگی می کند. قاضی اگر نگوییم در تمامی نظام های حقوقی، لااقل در اکثر آنها کسی است که در رشته حقوق تحصیل کرده است. قاضی قوانین و مقررات را می شناسد اما کسب و کار ما را که بر سر آن اختلاف پیدا کرده ایم نمی شناسد. فرض کنید من و شما تاجر نفت باشیم و بر سر این قضیه اختلاف نظر پیدا کرده باشیم که در تجارت نفت، کالا باید در بند مبداء تحویل داده شود یا در بندر مقصد. یکی از ما معتقد است که عرف تجار نفت این است که نفت را در بندر مبداء تحویل می دهند و دیگری بر این باور است که عرف تجار نفت بر خلاف این است و باید نفت در بندر مقصد تحویل داده شود. در چنین موردی چه کسی می تواند به بهترین نحو میان طرفین داوری نماید؟ روشن است که یک تاجر نفت که در این عرصه تخصص داشته باشد بهتر از هر کس دیگری می تواند میان طرفین داوری نماید و برای طرفین اختلاف مزبور بهتر است که چنین شخصی را برای داوری میان خود انتخاب کنند. اما همانطور که در ابتدا اشاره گشت، افراد نمی توانند قاضی اختلافات میان خود را انتخاب نمایند و لذا اگر می خواهند که یک متخصص به اختلاف میان آنها رسیدگی نماید، بهتر است که یک داور را انتخاب نمایند که به اختلاف رسیدگی کند.

٣. هزینه های کمتر داوری در مقایسه با دادگستری

یکی از وظایف هر حکومتی این است که مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات میان افراد و حل و فصل آنها ایجاد نماید و حکومت ها نیز همگی چنین مراجعی را ایجاد می نمایند. اما اینکه حکومت، تکلیف دارد که مراجعی را جهت حل اختلافات میان اشخاص ایجاد نماید، به این معنا نیست که مراجع مزبور، مکلف باشند که مجانی و بدون دریافت هزینه از افراد، به اختلافات میان افراد رسیدگی نمایند. در حقیقت، یکی از منابع درآمد دولت، درآمدی است که از طریق هزینه های دادرسی بدست می آورد. این هزینه ها در دعاوی تجاری معمولاً به صورت درصدی از خواسته معین می شوند. مثلا قید میشود که هزینه دادرسی عبارتست از یک درصد خواسته. در این صورت، هر چقدر خواسته (یعنی آنچه که بر سر آن میان دو طرف اختلاف وجود دارد) بیشتر باشد، هزینه های دادرسی هم بیشتر خواهد بود. علاوه بر این هزینه های دیگری همانند هزینه برابر اصل کردن اوراق و اسناد، نقش تمبر و … نیز وجود دارد که باید پرداخته شود. اما در داوری تجاری بین المللی، هزینه ها على الأصول منوط به توافق طرفین و داور هستند و می توان هزینه ها را با توافق طرفین یاد شده به میزانی کمتر از هزینه های دادگستری قرار داد. بنابراین مزیت سوم داوری در مقایسه با دادگستری، کمتر بودن هزینه های آن نسبت به داوری است.

منابع داوری تجاری بین المللی

مقصود از منابع داوری تجاری بین المللی این است که احکام و مقررات داوری تجاری بین المللی را در کجا می توان یافت. روشن است که داوری نیز مانند هر نهاد حقوقی دیگری، یک سری احکام و مقررات و موازین خاص خود را دارد. این موازین در کجا آمده است و در کجا می توان آنها را یافت. در این رابطه باید به دو دسته از منابع اشاره نمود و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. این دو دسته منبع عبارتند از: «منابع بین المللی داوری تجاری بین المللی و منابع داخلی داوری تجاری بین المللی».

  • منابع بین المللی داوری تجاری بین المللی

الف) اتاق بازرگانی بین المللی

در رابطه با داوری تجاری بین المللی از دیرباز قواعدی وجود داشته است که تجار از آن استفاده می کرده اند و با استفاده از آن داوری ها را انجام میداده اند. داوری امری بوده است که از قرن ها پیش تجار بسیاری از اختلافات خود را با استفاده از آن حل می کرده اند. یکی از نهادهایی که تجار برای داوری بین المللی ایجاد نموده اند، اتاق بازرگانی بین المللی است. یکی از کارکردهای اتاق بازرگانی بین المللی، تدوین مجموعه مقررات تجاری بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی مقررات مفصلی را در مورد اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر اسناد تجاری تهیه و تدوین کرده است. همچنین در مورد داوری نیز قواعد مفصلی دارد که به نحوی می توان آنها را بیانگر عرف تجاری بین المللی در امر داوری دانست. اتاق بازرگانی بین المللی، علاوه بر این که یک سری قواعد در رابطه با داوری تجاری بین المللی دارد، مرجعی برای داوری نیز محسوب می شود و فهرستی از داوران را در اختیار دارد و طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود شرط نمایند که در صورتی که اختلافی میان آنها پیدا شد، داوری آنها بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و در آن اتاق انجام شود. اتاق بازرگانی بین المللی، شعب مختلفی در کشورهای گوناگون دارد.

ب) آنسیترال

آنسیترال(UNCITRAL)  کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد است. یکی از وظایف این کمیسیون، تدوین مقررات راجع به حقوق تجارت بین الملل است. یکی از فعالیّت هایی که آنسیترال انجام داده است، تدوین قواعد راجع داوری تجاری بین المللی است. آنسیترال، این قواعد را به شکل یک قانون نمونه تدوین نموده است. مقصود از «قانون نمونه» چیست؟ مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بین المللی تدوین کرده است. این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست امّا اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا می شود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بین المللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بین المللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود. کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بین المللی آنسیترال را الگو قرار داده اند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بین المللی خود را تدوین نموده اند که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله همین کشورهاست.

  • منابع داخلی داوری تجاری بین المللی

مقصود از منابع داخلی داوری تجاری بین المللی، منابعی است که در داخل یک کشور، تصویب شده و اجرا می شوند. بنابراین بر خلاف منابع بین المللی که فراتر از مرزهای کشورها هستند، این منابع داخلی، تنها در محدوده مرزهای یک کشور، قابلیت اجرا دارند. در بسیاری از کشورها یک قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شده است. یعنی قانونی که احکام داوری تجاری بین المللی در آن ذکر شده است. در جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۷۶ چنین قانونی وجود نداشت. اما در آن سال، قانون داوری تجاری بین المللی بیشتر با انگیزه جذب سرمایه گذاری خارجی تصویب شد. تدوین کنندگان قانون داوری تجاری بین المللی، در هنگام نوشتن این قانون، از قانون نمونه آنسیترال بسیار استفاده کردند و قانون داوری تجاری بین المللی که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، شباهت های بسیاری با قانون نمونه آنسیترال دارد و این نکتّه از نقاط قوت آن محسوب می شود چرا که قانون نمونه آنسیترال به نوبه خود یکی از بهترین قوانین راجع به داوری بین المللی به حساب می آید.

  • موافقت نامه داوری

داوری، آیینی جهت حل و فصل اختلاف است که مبتنی بر توافق طرفین اختلاف است. از این رو، توافق طرفین اختلاف می تواند بر نحوه داوری و تشریفات آن نیز تأثیر گذارد. در حقیقت، طرفینی که تصمیم می گیرند اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند، این حق را نیز دارند که در بسیاری موارد، احکام و شرایط داوری و نحوه انجام آن را نیز معین نمایند. آنها این کار را از طریق موافقت نامه داوری انجام میدهند. موافقت نامه داوری می تواند بخشی از قرارداد اصلی باشد که بین طرفین منعقد شده است یا اینکه سندی جدا از قرارداد اصلی باشد. موافقت نامه داوری تا جایی که خلاف قانون نباشد، صحیح و لازم الاجراست و باید به مفاد آن عمل شود. از این رو می توان گفت که موافقت نامه داوری نیز یکی از منابع داوری تجاری بین المللی است. یعنی می توان احکام داوری تجاری بین المللی را در موافقت نامه داوری میان دو طرف اختلاف نیز جستجو نمود. البته این موافقت نامه و قانون، تکمیل کننده یکدیگر به شمار می روند و برخی احکام داوری در موافقت نامه یافت می شوند و برخی دیگر در قانون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *