نکات کاربردی نهاد داوری در قوانین داخلی
فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موضوع داوری پرداخته شده است. کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (بالغ عاقل و رشید محسوب شوند) می توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند.
- طرفین هر قرارداد و معامله ای می توانند پیش از بروز هر اختلافی، ضمن قرارداد و یا به صورت جداگانه، حل اختلاف آتی را به داوری ارجاع دهند. در صورت پیش بینی چنین شرطی، در صورت بروز اختلاف دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد.
- طبق ماده ۴۷۸ همین قانون، تمامی دعاوی مدنی و تجاری به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری می باشد.
- طبق مواد ۴۵۶ و ۴۵۷ این قانون، دو محدودیت در زمینه ارجاع به داوری وجود دارد:
- در صورتی که طرف اختلاف از اتباع خارجی باشد پیش از بروز اختلاف، طرف ایرانی نمی تواند ملتزم شود حل اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد مشروط به اینکه داور یا داوران نیز تبعه دولت طرف خارجی باشند.
- ارجاع معاملات دولتی به داوری منوط به تصویب هیأت وزیران است.
- این قانون در ادامه به شرایط شکلی تنظیم قرارداد داوری از جمله موارد منع انتخاب اشخاص خاص مثل قضات و کارمندان قضایی برای این سمت پرداخته است.
- در مورد روش های انتخاب داور، سه روش پیش بینی شده:
- توافق طرفین
- تعیین داور از سوی ثالث
- انتخاب داور از سوی دادگاه صلاحیت دار
- داور در چارچوب مقررات داوری ملزم به صدور رأی است. این مقررات تابع توافق طرفین و رضایت آنهاست و پس از صدور رأی توسط داور، در درجه نخست طبق توافق طرفین و در صورتی که توافقی در میان نباشد، دفتر دادگاه ارجاع دهنده به داوری و یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا مسئول ابلاغ رای داور است.
- طبق رویه معمول؛ ذینفع پس از صدور رأی داور از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی می نماید. اعتراض به رأی داور از طریق دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاهی که امر را به داوری ارجاع داده صورت می گیرد. در صورت تقدیم دادخواست به شیوه بالا همان دادگاه مرجع رسیدگی به اعتراض نیز می باشد.
رای داور در موارد زیر باطل است:
- داور نسبت به امری که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
- صدور رای خارج از حدود اختیار داور باشد.
- رای داور پس از انقضای مدّت داوری صادر شده باشد.
- رای به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده است.
- قرارداد ارجاع به داوری بی اعتبار باشد.
- رای داور برخلاف قوانین ایجاد کننده حق باشد.