مبایعه نامه

این اتهامات

پس از خرید خانه ای وکالتی توسط بایع، و با گذشت چند ماه از قرداد، سازنده اصلی فوت می نماید. وراث سازنده اصلی ساختمان ادعای تملک کل ملک مزبور را نمودند و دادخواست خلع ید مالکینی که قرارداد وکالتی (سند غیر رسمی) را داشتند، به مراجع قضائی ارائه نمودند. از آنجا که در ذیل قرارداد طرفین ضمن شرطی هوگونه اختلاف ناشی از قراداد فوق را در صلاحیت مؤسسه داوری دادبان عدالت یادگاریان قرار داده بودند. دادگاه پرونده مزبور را به دیوان داوری مذکور ارجاع نمود.

جایزه

اردیبهشت 1399 هزینه دادرسی و صدور رأی داوری 6/000/000 تومان (طبق توافق صورت گرفته میان طرفین و بصورت مساوی میان خواهان و خوانده)

اصولاً خرید ملک یا خودرو بدون تنظیم سند  رسمی در دفاتر اسناد رسمی، بدون شک در آینده نه چندان دور مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. امّا گاهاً به دلیل اختلاف هزینه ملکی که دارای سند رسمی و شش دانگ است با ملکی که دارای سند وکالتی/قولنامه ای است، خریداران نسبت به خرید ملک وکالتی/قولنامه ای ترغیب می شوند.

ابتدا نیاز است تا تفاوت میان ملک وکالتی با فولنامه ای روشن شود. و به این پرسش پاسخ داده شود که خرید کدام یک مطمئن تر خواهد بود.

  • ملک قولنامه:

هنگامی که سازنده و انتقال دهنده اصلی ملک فوت نموده است و از آن جا که وکالت با فوت، جنون و حجر طرفین باطل می شود، دیگر امکان تنظیم وکالت رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. به همین دلیل آخرین نفری که مالک می باشد باید تنها ملک را با تنظیم قرارداد قولنامه در بنگاه های معاملاتی مسکن بفروش برساند. بالطبع ممکن است از آن جا که این قولنامه در هیچ محضر و مرجعی ثبت نمی شود بطور موازی به چند شخص دیگر و در بنگاه های مختلف فروخته شود!

  • ملک وکالتی:

ملک وکالتی از درجه اعتبار بالاتری نسبت به ملک قولنامه ای برخوردار می باشد و دلیل این امر نیز ثبت وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی است. بنابراین شما می توانید به تمام معاملاتی که قبل از شما انجام شده است واقف باشید و خرید مطمئن تری  داشته باشید. امّا باید توجّه داشته باشید این وکالتنامه نیز با فوت هریک از طرفین خریدار و فروشنده و یا سازنده اصلی باطل خواهد شد.

علّت ارزانی ملک های وکالتی نداشتن پایان کار می باشد. دلیل آن هم تخلفات ساختمانی است. سازنده هایی که اصول استاندارد را رعایت نمی نمایند و یا بیشتر از حد مجاز ساختمان خود را توسعه می دهند (تراکم). به همین جهت پیشنهاد می شود از نظر موارد ایمنی ساختمان و همچنین مشکلاتی حقوقی اکیداً از خرید چنین املاکی صرف نظر نمایید و یا از سازنده مطمئن خرید را انجام نماید. همچنین توصیه دیگر این است که جهت اطمینان خاطر نسبت به آینده در قرارداد خود حتماً هرگونه مشکلات و اختلافات آتی را در صلاحیت یک مؤسسه داوری قرار دهید.

مطابق بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی، رآی داور نمی تواند مخالف آنچه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است باشد. بنابراین داوران در خصوص اینکه یک ملک شش دانگ متعلق به شخصی غیر از مالک است حق صدور رأی و مداخله نخواهند داشت و چنین آرائی باطل است.

امّا در فرضی که در خصوص یک ملک سند رسمی وجود ندارد و در مبایعه نامه نیز حق رجوع طرفین به مؤسسات داوری جهت حل و فصل اختلا پیش بینی شده باشد. طرفین می توانند جهت احقاق حقوق ضایع شده خود ناشی که ناشی از قرارداد است به دیوان داوری مزبور مراجعه و از داوران صدور رأی شایسته را تقاضا نمایند.

اگر قبل از بروز اختلاف نیز در متن قرارداد رجوع به داوری پیش بینی نشده باشد، طرفین اختلاف یا توافق یکدیگر می توانند یک مؤسسه بی طرف را انتخاب نمایند و یا از دادگاه و یا شخص ثالثی بخواهند تا این وظیفه را برای آن ها انجام دهد.

همچنین اگر پرونده در حال رسیدگی در دادگاه نیز باشد طرفین این قابلیت را خواهند داشت تا از قاضی بخواهند تا پرونده را به داوری ارجاع نماید.

خوشبختانه در پرونده فوق الذکر، با توجّه به پیش بینی شرط داوری در هنگام بروز اختلاف، پرونده بدون هیچ دردسر قضائی و نیاز به ارائه دادخواست و تعیین خواسته، ابطال تمبر و هزینه دادرسی اضافه و استخدام وکیل سریعاً وارد مرحله رسیدگی و کارشناسی تخصصی همراه با بررسی اسناد و مدارک و قرائن و شواهد گردید و در کم تر از سه ماه که زمان متعارف رسیدگی داوری است رأی به نفع خریدار صادر گردید و جهت اجرای مفاد رأی به اداره اجرای احکام دادگستری ارجاع گردید.

[contact-form-7 404 "Not Found"]