تعریف داوری

  1. ارجاع اختلاف و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری (دادرسی تحکیمی) می نامند.
  2. داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن ها رت بدین جهت انتخاب نموده باشند.
  3. داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.
  • بطورکلی، داوری یعنی اینکه طرفین اختلاف، شخص یا اشخاصی را انتخاب کنند تا به اختلاف میان آن ها رسیدگی کند و نظرش را بگوید و آن ها هم متعهد شوند که نظر داور را اجرا کنند.

 

تفاوت داور و قاضی

داوری در دانش حقوق، در مقابل دادگستری قرار دارد. برای آنکه فرق میان داوری  و دادگستری را بدانیم، لازم است ابتدا شباهیت میان آن هارا بدانیم. شباهت و داوری و دادگستری در چیست؟ داوری و دادگستری هر دو روش یا آئین یا مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف هستند. انسان ها زمانی به داوری یا دادگستری روی می آورند که اختلافی داشته باشند و خودشان هم نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختلاشان را حل کنند و به نتیجه ای برسند.

در حقیقت نیاز دارند که شخص ثالثی، اختلاف آن ها را حل کند و رأی صادر نماید. امّا تفاوت آن ها در اینجاست که در داوری شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او داور می گوییم، توسط طرفین اختلاف انتخاب می شوند امّا در دادگستری، شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او قاضی می گوییم، توسط طرفین انتخاب نمی شود. طرفین دعوی حق ندارند که قاضی خود را انتخاب کنند، بلکه قاضی توسط حکومت انتخاب می شود و عهده دار شغل قضاوت می گردد و به دعاویی که به وی ارجاع می شود رسیدگی می کند. این مطلب، تفاوت اساسی میان داوری و دادگستری است.

انواع داوری

داوری از نظر نحوه برگزاری به دو نوع تقسیم می شود:

  • داوری سازمانی یا نهادی

داوری است که تحت نظارت یک سازمان یا نهاد صورت می گیرد. مثلاً تحت نظارت اتاق بازرگانی بین المللی که در پاریس واقع است. در اینجا طرفین اختلاف با یکدیگر توافق می نمایند که داوری را به یک سازمان ارجاع دهند و آن سازمان داوری را اداره نماید.

  • داوری موردی یا اختصاصی

در این مورد دیگر داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می نمایند. چون طرفین خود داوران را مشخص می نمایند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است.

حق ارجاع به داوری

مطابق ماده 454، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه ها طرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 این قانون، حتّی قبل از بروز اختلاف و دعوا، متعاملین می توانند ضمن معامله یا به موحب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. بنابراین، قاعده بر این است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند. با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور، با قواعد امری محدود شده است. این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *