سابقه داوری در ایران

 قانون گذار ایرانی در طول سه دهه از سال ۱۳۸۹ از ابتدای ادوار تنقیح قوانین در ایران به دنبال قاعده مند کردن داوری در ایران بوده است. این قوانین در نتیجه استفاده از تجارب قانونی و اجرایی پنج بار در سال های ۱۲۸۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۸ اصلاح شد تا در نهایت به شکلی که در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ آمده بود، تدوین گردید. در سال ۱۳۷۹ مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی با قدمتی بیش از شصت سال، با تغییراتی اندک از لحاظ کمی ولی با تغییرات زیادی به لحاظ ماهوی در باب هفتم قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار گرفت. قواعد داوری مندرج در قانون آئین دادرسی سال ۱۳۱۸، ناظر به دعاوی بود که در قلمروی سرزمینی ایران صرف نظر از وجود یا عدم عنصر بین المللی در دعوا، به داوری ارجاع داده می شدند. این قواعد اگرچه در زمان خود بسیار جامع و کامل می نمود امّا بیگمان پاسخگوی تمامی مسائل روز مربوط به داوری نبود. در فقدان مقررات اختصاصی در خصوص داوری بین المللی، مقررات داوری قانون آئین دادرسی ۱۳۱۸ بر داوری های بین المللی نیز که مقر داوری آنها در ایران بود اعمال می گردید، اما از آنجا که هدف قانون گذار از وضع این قواعد اعمال آنها بر داوری های بین المللی نبود، طبعاً دستور موقت، فراهم کردن زمینه های گسترده برای ابطال آرای دیوان های داوری توسط دادگاه ها و عدم به رسمیت شناختن داوری سازمانی از جمله مواردی هستند که مخالف با روح داوری و مغایر با ایده ها و رویه های مدرن داوری می باشند. موارد ذکر شده نه تنها باعث تسهیل و تسریع در رسیدگی به اختلافات توسط داوری نمی شوند بلکه می توانند منجر به دخالت دادگاه ها در امور ماهوی گردند که این خود بر فرآیند داوری می افزاید و بر خلاف اراده طرفین داوری می باشد. احتمالاً یکی از دلایل عمده ای که قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه موظف به تدوین لایحه جامع داوری گردیده است، طولانی بودن مراحل رسیدگی قضایی در دادگاه ها و تحت تأثیر قرار گرفتن داوری در دادگاه های ملّی می باشد. همانطور که از بررسی وضعیت قانونگذاری در کشورهای مختلف مشخص گردید، اکثر این کشورها با وضع قوانین داخلی بر مبنای بهترین رویه های مدرن بین المللی در صدد حفظ پویایی ایده های مربوطه در وضع قوانین داخلی بودند تا داوری داخلی را در راستای داوری بین المللی گسترش و توسعه دهند. در این کشورها، انتخاب قانون نمونه به عنوان مبنای قانونگذاری در داوری داخلی باعث سهولت و سادگی قوانین داوری و آشنا و جذاب بودن کل نظام داوری این کشورها برای تجار داخلی و بین المللی قلمداد می شود. همانطور که در خصوص دلایل ذکر شده در مورد قانون بلژیک برای حاکم ساختن قانون نمونه در داوری داخلی بیان شد، دلیلی ندارد تا داوری داخلی از مزایا و ویژگی های رویه های داوری بین المللی محروم شود.

قوانین داوری بین المللی با کاستن از موارد دخالت دادگاه ها در امر داوری و محدود کردن آن به موارد خاص موجبات ترغیب اشخاص برای ارجاع اختلاف به داوری را فراهم می آورند. این امر می تواند در داوری داخلی نیز به عنوان مشوق اشخاص برای ارجاع اختلافات به داوری و کاستن از تراکم پرونده ها در مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر میرسد عدم به رسمیت شناختن بسیاری از مفاهیم مدرن داوری و توسعه قلمروی دخالت دادگاه ها در داوری، بزرگترین مانع برای گسترش داوری داخلی در ایران باشد. استفاده از ایده هایی همچون مبنا قرار دادن اصل آزادی و اراده طرفین در رسیدگی داوری که در داوری بین المللی متداول است در داوری داخلی نیز می تواند مفید و موثر باشد و باعث پویایی داوری داخلی در ایران شود. ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مقرر می دارد: “در معاملات و قرارداد های واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بی اثر است ” ماده ۴۸۹ در بنده های یک و پنج مقرر می دارد: “رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

  • رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛
  • رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

داوری، روش خصوصی و جایگزین حل و فصل اختلافات از طریق دولتی است. داور قاضی خصوصی و منتخب طرفین است و این خصوصی بودن، داوری را از شمول روش حل اختلافات و جرائمی که جنبه عمومی دارند خارج می کند. اگرچه داوری روش خصوصی حل و فصل دعواست اما ماهیّت و آثار مترتب بر آن در قوانین مختلف مورد تائید و حمایت قانون گذار قرار گرفته و سبب افزایش ضمانت اجرای آرای داوری شده است. قوانین مربوط به داوری ابتدا تحت عنوان «قانون حکمیت» وارد قوانین ایران شد. تا مدّت ها استفاده از این روش برای طرفین دعوا اجباری بود اما در حال حاضر تنها در مورد دعاوی خانوادگی و به طور جزئی تر در دعوای طلاق مراجعه به داور اجباری است (در قسمت حقوق خانواده در وبسایت در این رابطه بیشتر مطالعه نمائید). به طور کلی در دو دسته از قوانین، داوری توسط قانونگذار گنجانده شده، قوانین آیین دادرسی و قوانین مربوط به تجارت بین الملل و در واقع در دو سطح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است. در سطح قوانین داخلی و ملّی، در زمینه تشریفات و آیین رسیدگی به دعاوی مدنی و در سطح بین الملل در زمینه روابط و قراردادهای تجاری اشخاص. ضمن اینکه در موضوع امور کیفری در سطح دیگری با نام میانجیگیری اختلافات مورد پذیرش قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *