قرارداد داوری

ماهیت قراردادی داوری

 داوری نهادی است که مبتنی بر قرارداد است. موافقت نامه داوری، قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق بر ارجاع اختلافات آتی یا موجود به داوری می نمایند. ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران موافقت نامه داوری را بدین گونه تعریف کرده است :«توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است است پیش آید به داوری ارجاع می شود…». این تعریف عیناً همان تعریف مطروحه توسط قانون نمونه آنسیترال است. نکته ای که اینجا جالب توجّه می کند، آن است که به موجب گرایش های جدید داوری، موافقت نامه داوری می تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی غیر قراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.

 موافقت نامه داوری یا به صورت شرط داوری است یا به صورت قرارداد مستقل داوری. موافقت نامه داوری که ناظر به اختلافات آتی است معمولا به صورت شرط در قرارداد اصلی گنجانده می شود. در عمل قرارداد مستقل داوری کمتر رواج دارد و گفته شده که تنها یک درصد از پرونده های ارجاعی به داوری ناشی از قرارداد مستقل داوری هستند، موافقت نامه داوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد، قاعدتاً باید دارای یکسری شرایط شکلی و ماهوی باشد:

شرایط شکلی موافقت نامه داوری

در مورد شرایط شکلی قرارداد داوری معمولاً بحث کتبی بودن آن مطرح می شود. ماده هفت قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است. بر اساس این ماده موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام یا نظایر آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی که در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود. همانگونه که از این ماده پیداست مجموعاً می توان شرط کتبی بودن داوری را از آن استنباط کرد و البتّه تنها در یک مورد قبول عملی و نه مکتوب پذیرفته شده است و آن موردی است که یکی از طرفین در دادخواست یا دفاعیه، وجود موافقت نامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. در سایر نظام های ملّی نیز نوعاً شرط مکتوب بودن قرارداد داوری مقرر شده است و بررسی اسناد بین المللی هم نشان می دهد که اسناد مزبور فقط ناظر به قراردادهای داوری هستند که مکتوب باشند. (ماده ۳ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، ماده ۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱ و ماده ۲۵ کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.